finance


+ ریسک اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری و آسیب شناسی اعتبارات

حسن کلهر
استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیرعامل لیزینگ شید
 
 
      روزنامه سرمایه

ریسک عبارت است از تهدیدی فرصت زا به امید دستیابی به یک یا چند موفقیت یا منفعت.


با وجود به کارگیری فن آوری های نوین «مدیریت اعتباری» در دنیا از جمله مدیریت ریسک اعتباری (Credit risk management) رتبه بندی اعتباری (Credit ranking) امتیازدهی اعتباری (Credit scoring) و... انواع روش های اعتبار سنجی نظیر روش Cs۵ روش LAPP ، روش Ps۵ و... از سویی با وجود حجم روز افزون مطالبات معوق و مشکوک الوصول در نهادهای پولی و اعتباری (بانک ها، موسسات مالی اعتباری، شرکت های لیزینگ و...) به ویژه در سال ۱۳۸۴ و ادامه این وضعیت در سال ۱۳۸۵ متاسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی، سلیقه ای و غیرمتریک اندازه گیری می شود.

این کج روی های اعتباری به ویژه در یکی دو سال گذشته که رکود در بازار مسکن، رکود در بازار پول، سقوط در بازار سرمایه و بحران در روابط بین الملل حادث شده بدون ارایهء هیچ گونه استراتژی، رهنمود و دانش کاری (Know how) از سوی متولیان و مقامات پولی و بانکی ادامه دارد.

از آن جا که هدف اصلی این مقاله «آسیب شناسی اعتبارات» است تا تفصیل «مدیریت ریسک» بنابراین در خصوص موضوعات مربوط به «مدیریت ریسک»، «رتبه بندی اعتباری» و «امتیاز دهی اعتباری» صرفا اشاره مختصری می شود.

▪ ریسک چیست:

ریسک عبارت است از تهدیدی فرصت زا به امید دستیابی به یک یا چند موفقیت یا منفعت.

ریسک یا «قهری» است یا «اختیاری » در این مقاله نوع اختیاری آن مد نظر قرار دارد که قابل کنترل و مدیریت است.

مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن و فرآیند مدیریت ریسک عبارت است از:

۱) برنامه ریزی مدیریت ریسک،

۲) شناسایی ریسک، بررسی کیفی ریسک،

۳) بررسی کمی ریسک،

۴) برنامه ریزی واکنشی و کنترل ریسک.

البته در یک نهاد پولی و اعتباری، انواع ریسک وجود دارد که عبارتند از:

۱) ریسک اعتباری،

۲) ریسک نوسان نرخ بهره،

۳) ریسک نوسان ارز (تسعیر)،

۴) ریسک نقدینگی،

۵) ریسک بازدهی،

۶) ریسک سرمایه گذاری ها،

۷) ریسک رقبای جدید،

۸) ریسک تصمیمات اقتصادی سیاسی دولت و...;

اما با توجه به فعالیت اصلی و عملیاتی نهادهای پولی و اعتباری، » ریسک اعتباری » به دلیل محوریت، حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن، مهم ترین ریسک به شمار می رود.

ریسک اعتباری عبارت است از احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفولیوی اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (نظیر ضعف مدیریت اعتباری، کنترل های داخلی، پیگیری و نظارت) یا عوامل خارجی (نظیر رکود اقتصادی، بحران و...)

ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی (وام دهنده) به سهام داران، مردم و بانک ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان (سیال نبودن)، هم توان «اعتبار دهی » و هم قدرت » تادیه بدهی » نهاد پولی (وام دهنده) را تضعیف می کند به ویژه آن که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان «مطالبات مؤجل » و سپرده های اشخاص، به عنوان «دیون آنی » تلقی می شوند!؟ به این معنی که وصول مطالبات (مدت دار) به دفعات واحده غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می شود. (طبق مادهء «۴۱۲» قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می شود...)

از سوی دیگر، الزام بانک ها و موسسات پولی و اعتباری و... به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات «مشارکتی » نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری نظیر مضاربه و سرمایه گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این گونه معاملات، عملا آن ها را وارد میدان ریسک بالایی می کند به طوری که به گفتهء موسسهء بین المللی KPMG میزان مطالبات معوق بانک ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آن هاست.

اگر چه مقولهء «مطالبات معوق » جزو لاینفک عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ولی ناآگاهی و کم بها دادن به مقولهء «مدیریت ریسک اعتباری » در این گونه موسسات منجر به پیدایش و کنش پنهانی «موریانه های اعتباری» !(؟) در پرتفوی آن ها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک الوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک «معلول اعتباری » درمان آن بسیار دشوار، زمان بر و هزینه زاست.

به علاوه بروز «حساب های معوق » به شرح زیر:

▪ مطالبات سررسید گذشته (Expired debts)

▪ مطالبات معوق Out standing debts ) )

▪ مطالبات مشکوک الوصول Doubtful debts ) )

▪ مطالبات لا وصول (Bad debts )

از دیدگاه مالی و حسابداری، در تهیه و ارایهء صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان، یادداشت های همراه و صورت جریان وجوه ) وظایف، الزامات و تاملاتی را ایجاب می کند به ویژه آن که بر اساس بند پنج مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری: مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارایهء صورت های مالی به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارایه کند... همچنین از آن جا که بر اساس اصل واقعیت (Objectivity) عملیات حسابداری و صورت های مالی باید مبتنی بر حقایق و واقعیت های عینی انجام و تهیه شوند و نیز رعایت اصل محافظه کاری (Conservatism) مشعر بر احتیاط و محافظه کاری در شناسایی یا ثبت درآمدها و دارایی ها، اصول متداول حسابداری و استانداردها، الزام به پیش بینی و منظور کردن ذخیرهء لازم تحت عنوان «ذخیرهء مطالبات مشکوک الوصول» را برای جبران کاهش احتمالی دارایی ها (بدهکاران / وام های اعطایی) حکم می کند.

تصریح مادهء «۲۳۴» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به وضع ذخیرهء لازم برای انواع دارایی ها و نیز مفاد بند «۱۱» مادهء «۱۴۸» قانون مالیات ها مصوب بهمن ۱۳۸۰ مبنی بر پذیرش ذخیرهء مطالبات مشکوک الوصول به عنوان هزینه های قابل قبول (تحت شرایطی)، در راستای شفاف سازی و واقعی نمایی صورت های مالی است (اگر چه تعارض و پارادوکسی بین اصحاب هر دو حرفه یعنی حسابداران و ممیزین در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد.)

ضمنا استاندارد شمارهء «۳» حسابداری (شناخت درآمد) حکم می کند که درآمد عملیاتی، زمانی قابل شناسایی است که هیچگونه ابهام یا تردیدی در وصول آن نداشته باشد و مبلغ آن به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری شود (رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد همان دوره.)

نتیجه آن که پیدایش مطالبات معوق در دارایی های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجد کاهش حجم دارایی ها (سرمایه گذاری های اعتباری) بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجهء سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می کند و همهء این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت (Going Concern ) نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس ترین و حیاتی ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و... پیامدهای اقتصادی اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

نویسنده : ذبیح اله خانی ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
comment نظرات () لینک